خبر تکان دهنده آذری جهرمی وزیر ارتباطات در مورد اسامی مدیران شرکتی که 26 میلیون یورو ارز دولتی گرفته بود و گوشی های خود را 2 میلیون گرانتر از قیمت به مردم می فروخت آنقدر تکان دهنده بود که لزوم برخورد قاطع قوه قضاییه با این دو فرد به شدت احساس می شود. شاید ضعف قانونی و ملاحظه بیش از حد با خاطیان بخش اقتصادی بوده که بسیاری از آقازاده های فعال در اقتصاد کشور اینچنین گستاخانه مبادرت به هر اقدام منفعت طلبانه با هدف سو استفاده از شرایط ولو بر هم زدن نظم اقتصادی کشور را در سر می پرورانند. حال باید دید برخورد و مجازات قوه قضاییه با توجه به لو رفتن نام سارا نیلی و احمد پاسدار به عنوان اخلالگران اقتصادی چه خواهد بود.
مناظره جنجالی در برنامه ثریا : انقلاب نکردیم که جای تاج و عمامه عوض شود!
افشای پشت پرده کثیف ایران خودرو و سایپا در بوس
ارتباط دی جی کالا با دو اخلاگر معروف اقتصاد کشور چیست؟
لو رفتن نام سارا نیلی و محمد پاسدار به عنوان اخلالگران اقتصادی
آذری جهرمی در مصاحبه ای که دقایقی پیش اعلام شد، اعلام کرد که شرکتی که گوشی های خود را ۲ میلیون گران تر به مردم فروخته بود نودیس پرداز است این شرکت ۲۶میلیون یورو ارز دولتی گرفته است و نام مدیران آن سارانیلی و احمد پاسدار است.
با این اعلام ساده و کوتاه، راه برای قوه قضاییه مشخص است و اگر از مردم سوال شود، خواهان اشد مجازات برای اخلالگران اقتصاد کشور هستند که معیشت را برای عموم مردم سخت کرده اند؛ شاید اعدام امثال این دو فرد و سایر آقازاده ها بدون ملاحظه به نسب و سمت اطرافیان آنها، درس عبرتی برای سایرین باشد که دیگر حتی فکر سوداگری و سو استفاده از شرایط برای منفعت طلبی را به سر وارد نکنند.
گفتنیست رییس قوه قضاییه صبح امروز در نطقی اعلام کرد حکم مفسدین فی الارض که در اقتصاد کشور اخلال ایجاد کرده اند از اعدام تا 20 سال حبس تعیین شده است.
پی نوشت: امیدواریم مدافعین حقوق بشر برای ممانعت از اعدام اینگونه افراد که خون مردم را در شیشه کرده اند وارد عمل نشوند چرا که برخی در کشور در حال سو استفاده از آزادی و عدم برخورد جدی قضائی هستند و متاسفانه همین عده، اقتصاد کشور را به مرز فروپاشی کشانده اند و وضعیت معیشت را برای قشر متوسط و فقیر بسیار سخت تر از قبل.
متاسفانه سابقه نشان داده چنین افراد و شرکتهایی با فرض اینکه در بدترین حالت، در دام قانون گرفتار شوند، جریمه ش را پرداخت میکنند دوباره به ارتکاب تخلفات خود باز می گردند ولی اگر برخورد قاطعی با چنین جرایمی صورت بگیرد، احتمالاً کاهش چشمگیر جریام اقتصادی را شاهد خواهیم بود که به نفع اقتصاد کشور است.
این اسامی قسمت کوچکی از دانه درشتهایی هستند که هزاران جان را بیکار کردند، از تشکیل زندگی های جدید و ازدواج های بسیاری جلوگیری کردند، موجب فروپاشی خانواده های زیادی شدند، فقر را در جامعه رواج دادند و... مسملماً قانون نباید در خصوص این افراد مسامحه کند چرا که این افراد از هزاران دشمن بیرونی نیز برای ملت خطرناک تر هستند.
دانلود لیست کامل 1500 شرکت متخلف در واردات با ارز دولتی
لیست افرادی که ارز دولتی گرفتند
بخش اول اسامی مدیران شرکت هایی که ارز دولتی برای واردات تلفن همراه یکی از مصرفی ترین کالاها در کشور که این روزها دچار نوسان قیمتی شدید شده اند به شرح زیر منتشر می شود:
شرکت نودیس پرداز/ دریافتی: 26 میلیون یورو
سارا نیلی
احمد پاسدار
شرکت هماهنگ پردازش/ دریافتی:26 میلیون یورو
محمد ملکی
فریدون امین آقایی
هومان ملکی
شرکت مدیا پردازش/دریافتی: 21 میلیون یورو
علیرضا دیلمی
صادق صابری فرد
سعید صابری فرد
حسین دیلمی
محمدرضا دیلمی
شرکت مدیران شرکت ایما/ دریافتی: 20 میلیون یورو
علی اصغر کاویان
جعفر بهشتی فروتن
رسول فرشچی
شرکت همراه ویژن/دریافتی: 15 میلیون یورو
محمد مرادی
حسین یاراحمدی
شرکت کاریان همراه/ 13 میلیون یورو
علی اصغر کاویانی
❇(این فرد مدیر شرکت ایما نیز هست)
شرکت اسپیناس تجارت نیکان/ دریافتی 10 میلیون یورو
علیرضا سنجری
محمدرصا سنجری
علی رضا محبی
فرید خلیلی
شرکت داتیس امرتات/دریافتی: 9 میلیون یورو
محمد غالب علمداری
فرید غالب علمداری
شرکت تجارت یاس جهان/ دریافتی: 9 میلیون یورو
ستاره ابراهیمی
محمود سفار
ژیلا روان پور
این افراد مدیریت شرکتی با نام مشابه تجارت پاس جهان را نیز عهده دار هستند.
همراه تجارت بزرگمهر| دریافتی: 6 میلیون یورو
سید محمد کاویانی
فاطمه شجاع الدین
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی:
?این سازمان از دو روز پیش رسیدگی به بازار ارائه محصولات وارداتی از جمله موبایل را آغاز کرده است.
?شرکتی ۱۳ میلیون یورو با ارز دولتی موبایل وارد کرده و همه گوشی‌های تلفن همراه را به یک نفر فروخته است.
?به شکایات مردم درباره گوشی‌های تلفن همراه با ارز دولتی وارد می‌شود حداکثر در یک هفته رسیدگی و حکم آن صادر می‌شود.
منابع مورد استفاده :
سایت جماران -
سایت مشرق نیوز و تسنیم