جراحی غده سرطانی به نام صرافی ها در تلاطم ارزی

جراحی غده سرطانی به نام صرافی ها در تلاطم ارزی
شاید کمتر کارشناس اقتصادی تصورش را می کرد که خروجی جلسه شب گذشته رییس جمهور به منظور مدیریت نرخ ارز و جلوگیری از جهش قیمتی دلار، یک شبه فرمان تک نرخی شدن ارز را صادر کند و با یک دستور، ارزش دلار را از 6000 تومان به 4200 تومان کاهش دهد! صورتحلسه ای که یک پیام مهم برای صرافی ها هم داشت : پایان دوران خوش! در ادامه این مطلب به موضوع جراحی غده سرطانی به نام صرافی ها در تلاطم ارزی می پردازیم؛ با ما همراه باشید.
 
 

بیشتر بخوانید؛ تبعات گران شدن دلار بر اقتصاد ایران

 
 

جراحی غده سرطانی به نام صرافی ها در تلاطم ارزی

 
غده سرطانی به نام صرافی
 
حتما به یاد دارید در زمانی که قیمت دلار حدود 700-800 تومان بود(سالهای 89-90) صنف صرافی در زمره صنوف برجسته محسوب نمی شد و تعداد صرافی ها در سطح شهرها بسیار کم بود و در به جرات می توان گفت در برخی شهرها شاید 1 یا 2 صرافی بیشتر وجود نداشت.
 
اما پس از تحریم ها ورق برگشت و صاحبان این صنف به خوشبخت ترین و البته ثروتمندترین اقشار جامعه تبدیل شدند چرا که با توجه به تحریم بانکها، خرید و فروش ارز به طور گسترده ای به صرافی ها واگذار شد و مردم که تا قبل از این نیازهای ارزی خود را از بانکها تامین می کردند، از این به بعد می بایست به صرافی ها مراجعه می کردند. به همین دلیل، هر روز که گذشت، بر تعداد صرافی های شهرها افزوده شد و رفته رفته، تحرکات این صنف، تاثیر زیادی در بالا یا پایین رفتن قیمت ارز پیدا کرد چرا که اگر صرافی ها در اقدامی هماهنگ مبادرت به عدم عرضه ارز به بازار آزاد می کردند، خرید و فروش ارز در خارج از صرافی ها که عمدتاً عوامل برخی صرافی ها بودند با قیمت بالاتری انجام می شد.
 
غده سرطانی به نام صرافی
 
 
جدای از اقتصاد ضعیف ایران و خواب صنایع و تولید کشور که موجب ضعف ریال در مقابل دلار آمریکا شده بود اما اکنون متغیر تاثیرگذار دیگری که مدیریت عرضه و تقاضای ارز را در اختیار داشت، نقش پر رنگی در بالا و پایین کردن قیمت دلار بازی می کرد.
 
به طوری که اگر مثلاً مثل هفته اخیر چند صرافی بزرگ با چسباندن کاغذی به پشت شیشه مبنی بر عدم فروش دلار این سیگنال را به خریداران میدادند که ارزی وجود ندارد و باید از بازار ارز تهیه کنند، اینبار بازار آزادی هم وجود نداشت تا با مبلغی بالاتر، نیاز متقاضیان واقعی دلار را مرتفع کند و این جو روانی کمبود دلار و عدم عرضه باعث شد تا دیگر صرافی ها نیز به تبعیت از چند صرافی معروف، احتیاط به خرج دهند و شیر عرضه دلار را تا اطلاع ثانوی ببندند و تحت هیچ شرایطی حتی در بازار آزاد نیز آن را به فروش نرسانند.
 
تجمیع شایعات مختلف و دامن زدن صرافی ها به کمبود دلار در بازار موجب شد به یکباره موج بزرگی از تقاضا برای این ارز بین المللی به وجود آید. تقاضایی که هر لحظه بر شدتش افزوده می شد و همین مسئله قیمت دلار را به صورت ساعتی بالا و بالاتر می برد و طبق اخرین اخبار در برخی مناطق تهران دلار با قیمت 6100 هم به فروش رفته است.
 
تا اینکه با دستور مسئولین، یکی از پتروشیمی های بزرگ کشور، مبادرت به عرضه درآمد ارزی خود در بازار کرد و بخش زیادی از عطش مردمی که بی جهت و هیجانی اقدام به خرید ارز کرده بودند مرتفع شد به طوری که تا قبل از جلسه مدیریت ارز شب گذشته، قیمت دلار از 6100 به 5700 هم کاهش پیدا کرد و ثابت شد که پشت پرده التهاب اخیر ارزی در کشور، جریانی هماهنگ شده وجود داشته که با عدم عرضه تعمدی به بازار و شایعات مختلف، سعی در بالا بردن حبابی قیمت دلار داشتند و قصد داشتند از شرایط پیش آمده به نفع خود سو استفاده کنند.
 
پس از جلسه مدیریت ارز، تصمیم مسئولین بر این شد که ارز تک نرخی با قیمت 4200 تومان توسط صرافی های مجاز به بازار عرضه شود. تصمیمی که دو پیام داشت: اول اینکه تکلیف صرافی هایی که ارزهای مردم را به قیمت بالاتر خریده اند چه می شود؟ (مثلا یک صرافی اگر در 48 ساعت گذشته دلار را به قیمت 5800 از شخصی خریداری کرده باشد، اکنون چطور می تواند آن را به قیمت 4200 به فروش برساند؟)  دوم اینکه قید صرافی های مجاز به این گزاره اضافه شد و طبق دستور رییس جمهور و رییس بانک مرکزی ، نیروی انتظامی موظف به پلمپ صرافی های غیرمجازی شد که در طول این سالها به صورت رانیت و قارچ گونه سبز شده بودند و موجب اخلال نظام اقتصادی کشور شدند.
 

 
البته تک نرخی کردن ارز به این سبک و سیاق جای بحث بسیار دارد چرا که با این رویه علی القاعده قیمت کالاهای خارجی می بایست پایین بیاید و در صورت وقوع این اتفاق، آیا کالای داخلی توان رقابت با کالای با کیفیت خارجی را دارد؟ پاسخ قطعاً منفی است و این سیاست در صورتی که با تدبیر همراه نباشد، قطعا به تولید داخل و اقتصاد کشور ضربه خواهد زد.
 

برخورد با مافیای صرافی ها 

 
تنها نکته مثبت اتفاقات اخیر این بود که دولت در مقابل مافیای صرافی که بعضاً حرکاتشان سمت و سوی سیاسی نیز پیدا می کرد، ایستاد اما ای کاش دوباره خرید و فروش ارز به بانکها بازگردد و صرافی ها به کارهای جانبی ارز و اخذ دستمزدشان بسنده کنند چرا که رویه فعلی، هیچ تضمینی برای عدم تکرار اتفاقات اخیر در آینده را نمی دهد.
 
بانکها با در اختیار داشتن بانک اطلاعاتی و هویت افراد یک خانواده به سادگی می توانند مانع از خرید و فروش دلالان ارز در این حوزه شوند اما اکنون با انواع تقلب و کلک هایی که خود صرافی ها هم می دانند، دلالانبه شکل صوری وارد سیستم عرضه و تقاضا می شوند و هر زمان که اراده کنند، روال طبیعی عرضه و تقاضا برای فروشندگان و متقاضیان وافعی ارز را به هم می زنند.
 
با توجه به اتفاقات اخیر، شاید بد نباشد مسئولین بازرسی کل کشور به بررسی سرمایه های صرافان در قبل از سال 90 و حال بپردازند؛ مسلماً در صورت ورود به این تحقیق و تفحص شاهد حقایق قابل تامل بسیاری خواهند شد.
تکمیلی
روابط عمومی بانک مرکزی، در راستای اجرای تصمیم روز گذشته ستاد اقتصادی دولت مبنی بر یکسان سازی نرخ ارز با بهای 42000 ریال برای هر دلار آمریکا که به منظور تثبیت بازار ارز اتخاذ شد، مطالب زیر با هدف پاسخگویی به پرسش های احتمالی هموطنان و تبیین جزئیات تصمیم یاد شده اعلام می شود. لازم به ذکر است بانک مرکزی آماده پاسخگویی به سوالات و ابهامات احتمالی تمام هموطنان است و در صورت لزوم، اطلاعیه های تکمیلی توسط این بانک منتشر خواهد شد.
1. از تاریخ 21 فروردین 1397 بانک مرکزی نسبت به تأمین ارز برای تمام نیازهای قانونی تجاری و تولیدی در چارچوب قوانین و مقررات صادرات و واردات و مقررات ارزی کشور بر مبنای هر دلار 42000 ریال اقدام می کند.
2. بر اساس بند (خ) ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هر گونه خرید و فروش ارز خارج از سیستم بانکی و صرافی های مجاز قاچاق محسوب شده و نهادهای ذیصلاح با مرتکب بر اساس قوانین و مقررات جاری از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برخورد می کنند.
3. میزان ارز قابل نگهداری توسط هر شخص بر اساس دستورالعمل صادره توسط بانک مرکزی در تاریخ 21 فروردین 1396 حداکثر 10 هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها بوده و در صورت کشف میزان بیش از آن در اختیار هر شخص، با مرتکب بر اساس قانون برخورد خواهد شد.
4. تمام اشخاصی که سابقاً اقدام به خرید ارز به صورت اسکناس کرده اند و در تاریخ صدور این اطلاعیه بیش از 10 هزار یورو یا معادل آن ارز در اختیار دارند، حداکثر تا پایان ماه جاری نسبت به سپرده گذاری ارز در بانک های مزبور یا فروش آن به بانکها اقدام کنند. بر اساس بخشنامه مورخ 1396.12.26 بانک مرکزی، در صورت سپرده گذاری ارزی در بانک ها، سود ارزی بر اساس مقررات بانک مرکزی به سپرده های مزبور پرداخت خواهد شد. بازپرداخت اسکناس به سپرده گذاران ارزی در صورت مطالبه آنها تضمین می شود.
5. تأمین ارز تمام واردات به کشور پس از ثبت سفارش انجام می شود. ثبت سفارش صرفاً با پرداخت از طریق مسیر بانکی مجاز است.
6. بانک ها علاوه بر انجام حواله توسط خود می توانند پس از تشکیل پرونده و اخذ تعهد از وارد کننده، نسبت به ثبت درخواست ارز به صورت حواله در سامانه نیما و همچنین حواله ارز از طریق صرافی ها اقدام کنند.
7. تمام صادرکنندگان موظفند ارز حاصل از صادرات را به جز مواردی که صرف واردات توسط خود، بازپرداخت بدهی ارزی و یا سپرده گذاری می کنند، از طریق سامانه نیما به بانک ها و صرافی های مجاز بفروشند.
8. ضوابط مربوط به تأمین ارز برای مسافران به خارج از کشور، دانشجویی و درمانی و سایر موارد در مبادی خروجی همزمان با فراهم شدن تمهیدات آن اطلاع رسانی خواهد شد.
منبع : تماشاچی

نظرات

user

مطلب بی نظیر بود روحانی درسته بهت رای دادم اخرشم زدی زیر همه چیز ولی تو این یه مورد دمت گرم

پاسخ دادن